فضل البوعينين

Apr 22

فضل البوعينين

موافقة مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للعقار - د.فضل البوعينين فضل البوعينين.

فيديو فضل البوعينين



واختتم الشهري حديثه مؤكدا على أن جميع الإجراءات التي قام بها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤخرا تمثل إجراءات صحيحة اقتصاديا، وترفع من مستوى التفاؤل لدى جميع القطاعات الاقتصادية، وقد نرى خلال الفترة القادمة أن تقدم وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد والتخطيط توقعات رسمية لكل فترة على مستوى الاقتصاد الكلي، ولاسيما الصادرات غير النفطية لكونها المحرك الأساسي لقوة الريال مع صادرات النفط.

1 months ago / 25 Retweets / 5 Likes

وقال البيان "على الرغم من أن الأمم المتحدة عبرت عن مخاوفها بشأن حبسه الانفرادي وخطر تعرضه للتعذيب فإن مكتب النائب العام البحريني برئاسة البوعينين أجاز حبسه انفراديا مرتين."



مزيد من المعلومات حول فضل البوعينين

أكد مختصون على أن إعلان الميزانية بشكل ربعي، يُعد نقلة نوعية في الإدارة المالية للبلاد، ويعكس حرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تطبيق أسس وقواعد الحوكمة على أرض الواقع وكما وردت في الرؤية 2030.

وأوضح الاقتصادي فضل البوعينين أن إعلان التقرير الربعي لأداء الميزانية في الربع الأول من هذا العام أمر في غاية الأهمية معتبرة سابقة تعزز الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالشأن المالي.

وقال إن التقرير الربعي لأرقام الميزانية يساعد المواطنين بشكل عام، والقطاع الخاص على وجه التحديد، على معرفة المتغيرات المالية الحقيقية مقارنة مع ما تم توقعه مطلع العام، وهذا يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار الاستثماري في القطاع الخاص الذي يعتبر أكثر حساسية لأرقام الميزانية المؤثرة على الإنفاق العام، وخطط القطاع الخاص.

كما أشار فضل إلى أن الإعلان في مؤتمر صحفي أيضا في غاية الأهمية، وحينما يعقد وزير المالية محمد الجدعان مؤتمرا صحفيا فهو بذلك يعزز جانب النزاهة.

مضيفا "أننا بدأنا مرحلة حقيقة في الشفافية والإفصاح في الشأن المالي.

وفيما يتعلق بالأرقام المعلنة، أوضح أن هناك إيجابية واضحة في غالبية الأرقام المعلنة، فالإيرادات سجلت ١٤٤ مليارا مقابل مصروفات ١٧٠ مليارا، وعجزا ٢٦ مليارا أي أقل من المتوقع بكثير، وهذا يبشر بالخير مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠١٦، ويؤكد أن هناك نموا حقيقيا في الإيرادات بشكل عام والإيرادات غير النفطية، كما أن هناك انخفاضا كبيرا في العجز إن كان مقارنة بالعام الماضي أو بالعجز المتوقع بداية العام.

ولفت إلى أن الإيرادات غير النفطية سجلت 32 مليار، وهو أمر في غاية الأهمية كونها أكثر أهمية بالنسبة لنا، كما أن ارتفاع الإيرادات الكلية بنسبة 72% عن العام الماضي ربما يعزى إلى ارتفاع أسعار النفط، واحتساب سعر برميل متحفظ في بناء الميزانية، ولكن هذا لا يمنع من القول إن وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية كان لها دور في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

مضيفا أن انخفاض الدين العام بما يقرب من 8 مليارات عكس التوقعات التي كانت تعتقد بارتفاعه في الربع الأول، غير أن عملية تقاص داخلية أحدثت هذا الفرق وفق المعلومات المنشورة.

ويؤكد البوعينين بأن الأرقام المعلنة يمكن أن تطمئن الجميع على الوضع المالي في المملكة، وعلى الاجراءات المتخذة لتحقيق كفاءة الإنفاق والحوكمة المالية. كما أن برنامج التوازن المالي بات يحقق أهدافه الحقيقية إضافة إلى أن وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية أصبحت تدار بشكل أفضل، وبما يساعد على تعزيز الإيرادات مستقبلا.

‏وفي السياق ذاته أكد الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري، على أن إعلان الميزانية بشكل ربعي يُعد نقلة نوعية في الإدارة المالية للبلاد، وهذا يعكس حرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تطبيق أسس وقواعد الحوكمة على أرض الواقع وكما وردت في الرؤية 2030، ولعل أول انعكاس إيجابي سنشهده تحسن الأداء المالي، ورفع درجة التطمينات الضرورية للاقتصاد بالرغم من قوته الفعلية.

مشيرا إلى أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية اقتصاديا، وتراجع النمو الاقتصادي؛ أثر على أسعار النفط إلا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نجح في إدارة العجز، وتحسين الصادرات غير النفطية بزيادة 1% مقارنة على العام الماضي لنفس الفترة.

مضيفا، من المرشح أن نشهد نموا في الربع الثالث للصادرات غير النفطية نتيجة للجهود المكثفة في إصلاح الميزان التجاري لصالح المملكة، بالإضافة إلى قيام عدد من المشروعات في التعدين وزيادة الإنفاق الحكومي حتى نهاية العام والبدء في التسويق لعدد من المشروعات والصناعات السعودية الإستراتيجية والمدعومة من الاستثمارات العامة ولاسيما في المجال الصناعي.

فيما يرى أنه في حال تحسن النمو الاقتصادي العالمي، سيجعل النجاح مزدوجا لصالح الميزانية العامة وبالتالي قد نشهد تراجع معدل بطالة الشباب بشكل ملحوظ مع وعد الحكومة بزيادة الإنفاق حتى نهاية العام.

وأما على مستوى سوق الأسهم، فمن المرجح أن يكون لها أثر إيجابي مباشر على تحسين السوق، وقد يكون التقرير الربعي السنوي لوزارة المالية أحد المؤشرات التي سيحرص على متابعتها سوق الأسهم.

واختتم الشهري حديثه مؤكدا على أن جميع الإجراءات التي قام بها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤخرا تمثل إجراءات صحيحة اقتصاديا، وترفع من مستوى التفاؤل لدى جميع القطاعات الاقتصادية، وقد نرى خلال الفترة القادمة أن تقدم وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد والتخطيط توقعات رسمية لكل فترة على مستوى الاقتصاد الكلي، ولاسيما الصادرات غير النفطية لكونها المحرك الأساسي لقوة الريال مع صادرات النفط.

فضل البوعينينأحمد الشهري

Source: http://www.alriyadh.com/1593377


فضل البوعينينstock trading strategies our company